دوره های در حال پذیرش
با سلام. احتراماً در خصوص موضوع مورد سوالم سابقاً از حضرتعالی راهنمایی گرفته ام و به اختصار عرض می کنم که یکی از مدیران میانی شرکت پخش اقدام به صدور پیش فاکتور جهت ارائه به بانک توسط یکی از مشتریان نموده تا به واسطه فاکتور فوق معادل مبلغ مندرج در فاکتور مبلغ 100میلیون وام از بانک اخد گردد. و با ارائه فاکتور فوق به اداره دارایی توسط بانک شرکت متحمل جریمه معادل یک میلیارد تومان به اتهام عدم صداقت در ارائه فروش سالانه شده است. طبق راهنمایی حضرتعالی شکوایی تحت عنوان جعل و تحصیل مال نامشروع به طرفیت مدیر میانی و مشتری به دادسرا تحویل گردید (دادسرای شهرستان قزوین). و پس از اعلام نظر کارشناس مبنی بر جعلی بودن فاکتور بازپرس قرار منع تعقیب صادر نموده است. به نظر بنده از آنجا که صدور پیش فاکتور جهت تحصیل وام امری عرفاً رایج است بازپرس اقدام به صدور چنین قراری نموده است. اما این امر در خصوص شرکت های تجاری با حجم معاملات گسترده قابل پذیرش نمی باشد. خواهشمندم بنده را راهنمایی بفرمایید جهت حل این پرونده از این پس چه اقدامی صورت دهم. با تشکر فراوان
با سلام اگر کارشتاس نظر بر جعل داده بازپرس نمی تواند قرار منع تعقیب صادر نماید . اتافقا باید قرار مجرمیت صادر شود . احتمالا در پرونده موضوعات دیگری هم مطرح است . وگرنه صدور قرار منع تعقیب خیلی بعید است .البته دقت نمایید که میدر میانی شما پیش فاکتور صادر کرده است باید برای وان حتما اصلا فاکتور صادر و به دارای هم منعکس شود . به قرار اعتراض کنید . اگر فرصت اعتراض تمام شده و یا قرار مورد اعتراض واقع شده و تایید شده است با عنوان دیگری می توانید شکایت مجدد کنید . فقط لطفا توضیحات بیشتری برای ما ارسال کنید تا بتوانیم دقیق تر پاسخگو باشیم . موفق باشید .