پورتال موسسه آموزش عالی آزاد فاخر

جمعه، 7 اردیبهشت 1403 (Fri, 26 Apr 2024) | 17:00:11
اخبـــار مـوسـســـه
استدلال تشریحی در خصوص پاسخ صحیح سوال 10 قانون مدنی آزمون وکالت93
تاریخ انتشار: 1393/09/16 | تعداد بازدید: 2974

در خصوص پاسخ صحیح سوال شماره 10 آزمون وکالت در درس مدنی جناب آقای دکتر مهدی هوشیار استدلال خود را در زمینه گزینه صحیح به شرح زیر بیان نموده اند



به نام خدا

مقدمه:

در ازمون کارآموزی وکالت 93 سوالی در درس حقوق مدنی به این شرح مطرح شد:« با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،در خصوص موجبات ضمان کدام مورد صحیح است؟

الف)در اجتماع سبب و مباشر، میزان مسئولیت آنان بر اساس حدود تاثیر رفتار آنها می باشد

ب)اثبات قاعده احسان مانع مسئولیت متلف نیست

ج)در کلیه موارد موجب ضمان، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید

د)در اجتماع سبب و مباشر، فقط مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».

طرح ایراد:

متاسفانه ملاحظه کردم که اکثر پاسخ دهندگان به این سوال(خواه محققان حقوقی، خواه کیفری)، گزینه الف را به عنوان گزینه صحیح اعلام کرده اند که به نظر می رسد ناشی از عدم اشراف به قواعد ناظر بر تسبیب در قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب است. بنابراین برخود لازم دیدم پاسخ ساده قانونی و در عین حال موجز به این سوال را حسب تکلیف وجدانی - محضر داوطلبان عزیز ارائه کنم.

پاسخ:

به استناد ماده 526 قانون مجازات اسلامی گزینه الف صحیح نیست؛ زیرا این ماده چهار فرض قانونی را مطرح کرده است.

اول) در اجتماع سبب و مباشر عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است

دوم) چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد(سبب و مباشر)، به طور مساوی ضامن می باشند

سوم) چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد(سبب و مباشر)، و تاثیر رفتار انها متفاوت باشد، هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند

چهار) اگر مباشر بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز، یا مجنون باشد، سبب ضامن است

همانطور که ملاحظه می­گردد در اجتماع سبب و مباشر و در پاسخ به سوال ، مراتب بالا باید مورد توجه قرار گیرد. طراح سوال فرض سوم را به عنوان یکی از گزینه ها مطرح کرده که طبعا نمی تواند صحیح باشد. به دیگر بیان، زمانی که نتیجه حاصله به تمام عوامل مستند باشد به سراغ نحوه توزیع ضمان می رویم، در حالی که قانونگذار در فرض اولیه یکی از عوامل را ضامن می داند، سبب یا مباشر، حسب مورد. یعنی عاملی که نتیجه- به تنهایی و منحصراً- به رفتار او مستند است. پس تا زمانی که ضمان به نحو انحلالی قابل بررسی باشد ، ضمان مجموعی مفهوم پیدا نمی کند.

النهایه گزینه ب نیز به استناد ماده 510 قانون مجازات اسلامی اشتباه است و گزینه صحیح به استناد ماده 529 همان قانون گزینه ج می باشد.

موفق باشد. دکتر هوشیار 16/9/1393

یاداوری می گردد که در پاسخنامه تشریحی موسسه فاخر برای سوال ١٠ یکی از گزینه های صحیح  پیشنهادی موسسه، مطابق با این گزینه می باشد

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد فاخر در شیراز است