|
آخرین اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری
|
|
تاریخ انتشار: 1394/04/04
|
تعداد بازدید: 5386
|
|
اصلاحییه قانون آیین دادرسی کیفری
|
ماده ۷: در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
اصلاحیه:
در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
تبصره ۲ ماده ۱۳: هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمیتوانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرفنظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه مییابد.
اصلاحیه:
هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرفنظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه مییابد.
ماده ۲۹: ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب میشوند.
اصلاحیه:
ضابطان دادگستری عبارتند از
الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات،سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب میشوند.
تبصره ماده ۴۸- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان‌یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
اصلاحیه:
در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد،انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.
ماده ۶۶- سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند.
تبصره ۱- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزهدیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزهدیده طفل، مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ میشود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهای مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام میدهند.
تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزهدیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمانهای مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.
تبصره ۳- اسامی سازمانهای مردم نهاد که میتوانند در اجرای این ماده اقدام کنند، درسه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
اصلاحیه:
سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار ودارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
تبصره ۱- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزهدیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزهدیده طفل، مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی،قیم یا سرپرست قانونی او أخذ میشود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهای مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام میدهند.
تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمانهای مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.
تبصره ۳- اسامی سازمانهای مردم‌نهاد که میتوانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه‌ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
تبصره ۴- اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرایم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
ماده ۸۰: در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.
اصلاحیه:
در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.
تبصره-مرجع تجدید نظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، دادگاه تجدید نظر است.
ماده ۸۵- در مواردی که دیه باید از بیتالمال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود.
اصلاحیه:
در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود.
تبصره ۱- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود، اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.
تبصره ۲- در مواردی که مسوولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است،در صورت وجود دلایل کافی و با رعایت مقررات احضار، به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد،پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیت های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست.عدم حضور عاقله مانع رسیدگی نیست.
ماده ۹۲: تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند.
اصلاحیه:
تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند.
ماده ۹۸- بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمعآوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی میتواند در غیر جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمعآوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
اصلاحیه:
بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمعآوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، این امر مانع از آن نیست که بازپرس بخشی از تحقیقات و اقدامات لازم برای کشف جرم را، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع کند. در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
تبصره- در بندهای (الف)، (ب)،(پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون نیز بازپرس می تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.
ماده ۱۰۲- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در اینصورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام میشود.
تبصره ۱- در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.
تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ۳- در جرایم مذکور در این ماده اگر بزهدیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزهدیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.
اصلاحیه:
انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضاییانجام میشود.
تبصره ۱- در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.
تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ۳- در جرایم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.
تبصره ماده ۱۴۵- در صورتی که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین در مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد، حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آن که تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می کند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می نماید.
اصلاحیه:
در صورتیکه در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت میکند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه مینماید.
ماده ۱۵۱- بازپرس میتواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رییس کل دادگستری استان کنترل کند.
اصلاحیه:
بازپرس میتواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضایی کنترل کند.
ماده ۱۵۹: بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلامنظر وی مشخص میکند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس میتواند برای یکبار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ میگردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به‌طور کتبی تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین میشود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس‌دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر میدهد. در هر حال دادگاه تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می‌دارد.
اصلاحیه:
بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلامنظر وی مشخص میکند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می تواند برای یک بار مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ میگردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین میشود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، به آن ترتیب اثر می دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می کند.
تبصره۱ماده ۱۹۰-سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بیاعتباریتحقیقاتمی شود.
اصلاحیه:
سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
ماده ۲۳۶- در صورتیکه متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه‌التزام یا وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقهگذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند. در اینصورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقهگذار جدید اقدام میکند.
تبصره- هرگاه متهم یا وثیقهگذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است.
اصلاحیه:
در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه التزام یا وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقهگذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند. در اینصورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتیکه شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقهگذار جدید اقدام میکند.
تبصره۱ – هرگاه متهم یا وثیقهگذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است.
تبصره ۲- در صورت تحت تعقیب قرارگرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان،بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید،تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند.در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.
ماده۲۳۷- صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است.
ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ- جرایم علیه امنیتداخلیوخارجیکشور که مجازات قانونی آنها درجهپنج و بالاتر است.
ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
اصلاحیه:
صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف- جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث – سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
ماده ۲۸۶- علاوه بر موارد مذکور در ماده (۳۰۲) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.
اصلاحیه:
علاوه بر موارد مذکور در ماده (۲۰۳) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.
ماده ۲۹۳- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بین موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد به‌طور مستدل از دیوان‌عالی کشور درخواست نقض حکم را مینماید. دیوان عالی کشور در صورت پذیرش تقاضا، رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع مینماید.
اصلاحیه:
هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (۴۷۷) به رییس قوه قضاییه اعلام می کند.
ماده ۲۹۶- دادگاه کیفری یک با حضور رییس و دو مستشارودرغیاب رییس با حضور سه مستشار تشکیل می شود.در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.
اصلاحیه:
دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رییس،ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.
ماده ۲۹۷- دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای «الف» ،«ب»،پ و ت ماده (۳۰۲) این قانون با حضور رییس و دومستشار تشکیل میشود. دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات قانون با حضور رییس یا دادرس علیالبدل یا توسط یک مستشار تشکیل میشود.
اصلاحیه:
دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل یا توسط یک مستشار تشکیل میشود.
ماده ۲۹۸- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل میشود. نظر مشاوران، مشورتی است.
اصلاحیه:
دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل میشود. نظر مشاور، مشورتی است.
ماده ۳۰۲- به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود:
الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات؛
ب- جرایم موجب حبس ابد؛
پ- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن؛
ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر؛
ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی.
اصلاحیه:
به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود:
الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرایم موجب مجازات حبس ابد
پ – جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت – جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی
ماده۳۰۶-به جرایم زنا و لواط و سایرجرایم منافی عفت بطور مستقیم،در دادگاهصالح رسیدگی میشود.
اصلاحیه:
به جرایم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود.
تبصره-منظور از جرایم منافی عفت در این قانون، جرایم جنسی حدی،همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند مضاجعه و تقبیل است.
ماده ۳۰۷- رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سهگانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است،مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگریباشد.
اصلاحیه:
رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سهگانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
ماده ۳۱۵- در صورتیکه اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میگردد.
تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به‌عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرایم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست.
تبصره ۲- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم آنان الزامی است.
اصلاحیه:
جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میگردد.
تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان» برای رسیدگی به جرایم موضوع این ماده اختصاص مییابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست.
تبصره ۲- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرایم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم آنان الزامی است.
ماده ۳۴۲- در غیر موارد مذکور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار میکند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده میشود.
اصلاحیه:
در غیر موارد مذکور در مواد (۳۴۰) و (۳۴۱) این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار میکند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده میشود.
تبصره-در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰ )این قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ و مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظر خواهی از رای را دارد.
ماده ۴۰۴- اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌نمایند و در همان جلسه مبادرت به صدور رأی میکنند. درصورتی‌که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشاء رأی به‌عهده رییس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در اینصورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد، رأی را انشاء میکند. پس از صدور رأی، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رییس دادگاه به متهم تفهیم میشود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوری آزاد میشود.
تبصره- پس از ختم رسیدگی، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.
اصلاحیه:
اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتویات پرونده، مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی میکنند. درصورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد، رأی را انشاء میکند. در صورت صدور رای در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم میشود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوری آزاد میشود.
تبصره- پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رای در همان جلسه باشد،اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.
ماده ۴۲۵- در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل میشود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل میشود و مبادرت به رسیدگی میکند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر میکند. هرگاه چند نفر از اعضای دادگاه مورد ایراد واقع شوند و ایراد رد را قبول نکنند، چنانچه تعداد اعضای باقیمانده شعبه اکثریت را تشکیل دهند، اکثریت اعضاء، بدون حضور اعضای مورد ایراد و در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر میکنند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علیالبدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به‌عمل می‌آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع میشود.
اصلاحیه:
در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل میشود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل میشود و مبادرت به رسیدگی میکند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر میکند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد ، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع میشود.
ماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است جز در مواردی‌که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رییس یا دادرس علیالبدل و عضویت دو مستشار تشکیل میشود.
اصلاحیه:
دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای رییس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.
ماده ۴۲۸- آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
اصلاحیه:
آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
تبصره- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی باشد.
ماده ۴۵۰- رییس شعبه، پروندههای ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع میدهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت میکند. خلاصه این گزارش در پرونده درج میشود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم مینماید:
الف- در صورتیکه تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأی میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان،آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.
ب- هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میشود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.
پ- هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام میکند.
ت- اگر عملی که محکومٌ‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر میکند.
ث- در غیر از موارد مزبور در بندهای فوق، دادگاه تجدیدنظر بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین و تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است صادر میکند. طرفین میتوانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.
اصلاحیه:
رئیس شعبه، پروندههای ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع میدهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت میکند. خلاصه این گزارش در پرونده درج میشود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم مینماید
الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأی میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان،آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر میتواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.
ب- هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده میشود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میشود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.
پ- هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام میکند.
ت- اگر عملی که محکومٌ علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر میکند.
ث- در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرایم مستوجب مجازات های حدود،قصاص و جرایم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرایم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرایم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرایم در صورت اقتضاء،دادگاه تجدیدنظر با صدوردستور تعیین وقت رسیدگی ، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار میکند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.
ماده۴۶۳-دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون دارد که میتوانند وظایف مستشار را بر عهده گیرند.
اصلاحیه:
دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون دارد که میتوانند وظایف مستشار یا رییس را بر عهده گیرند.
ماد ۴۷۰-مرجعرسیدگی پس از نقضرأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام میکند:
الف- در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند.
ب- در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آن که پس از نقض، جهت تازهای برای صدور قرار حادث شود.
پ- در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه میتواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام میکند و در غیر اینصورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح میشود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام میشود و در صورتیکه نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع میشود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر میکند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است.
اصلاحیه:
مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام میکند
الف- در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند.
ب – در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه ای برای صدور قرار حادث شود.
پ – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه میتواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام میکند و در غیر اینصورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح میشود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی ابرام میشود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع میشود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر میکند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است. در صورتی که هیات عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام می کند.
تبصره ماده ۴۷۸- در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازاتهای بدنی باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می دهد.
اصلاحیه:
در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازاتهای بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را میدهد.
ماده ۴۸۴- اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و«معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد، در دادسرای عمومی عهدهدار این وظیفه است.
اصلاحیه:
اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و«معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضاییه تشخیص میدهد، در دادسرا عهدهدار این وظیفه است.
تبصره ماده ۵۵۲- در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند هر دو ماه یکبار تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه پیشنهاد نماید.
اصلاحیه:
در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر دوماه یکبار مجددا اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.
ماده ۵۵۹- شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه میتواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.
تبصره- پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌبه استیفاء کند، مگر آنکه محکومٌبه از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌله از اعسار گردد.
اصلاحیه:
شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضررو زیان میکند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی میکند از پرداخت هزینه شکایت معاف میشود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه میتواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.
تبصره – پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌبه استیفاء کند. مگر آنکه محکومٌبه از مستثنیات دین بوده و یا به‌میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌله از اعسار گردد.